منظمة التغيير تدعو هيئة مكافحة الفساد إلى حماية البخيتي من معاقبة وزارة الصحة بعد كشفه لقاحات فاسدة
أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة الصحة ضد عضو الهيئة الإدارية للمنظمة محمد صالح البخيتي على خلفية كشفه لقاحات فاسدة استخدمتها الوزارة في حملات التحصين الموسعة للأطفال واتخذت هيئة مكافحة الفساد قرارا بسحبها لعدم صلاحيتها.
ودعا بيان للمنظمة وزارة الصحة إلى التراجع عن إجراءاتها العقابية ضد البخيتي وصرف كافة مستحقاته، وإعادته إلى عمله وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، ومكافأته عن دوره الايجابي.
كما دعت المنظمة هيئة مكافحة الفساد إلى اتخاذ إجراءات لحماية البخيتي وفقا للمادة مادة السابعة والعشرين من قانون مكافحة الفساد التي تلزم الهيئة بتوفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد.
وقالت المنظمة إن معاقبة البخيتي وعدم محاسبة المتورطين في جريمة اللقاح سيساعد على دعم الفساد والمفسدين كما سيضع حاجزا مانعا للإبلاغ عن جرائم الفساد، مؤكدة أن حدوث أمرا كهذا تتحمله هيئة مكافحة الفساد بالدرجة الأولى بحكم تخصصها وصلاحياتها القانونية.
وذكر بيان للمنظمة أن وزارة الصحة أوقفت صرف راتب البخيتي بعد إصدار وزير الصحة قرارا بنقل عمله إلى مكتب الصحة بعتق محافظة شبوة كإجراء عقابي خلفية كشفه لقاحات فاسدة استخدمتها الوزارة في حملات التحصين الموسعة للأطفال.
وأوضحت المنظمة أن البخيتي تبنى الكشف عن شحنة فاسدة تحمل اللقاح الخماسي وردت إلى مخازن وزارة الصحة في مايو الفائت وجرى توزيعها على 8 محافظات لاستخدامها في حملة للتحصين الموسع، الأمر الذي دفع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى اتخاذ قرار بسحب كمية اللقاح وتوريدها مجددا إلى الوزارة لثبوت فسادها وعدم صلاحيتها للاستخدام.
ودعت منظمة التغيير كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والعاملة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد إلى التضامن مع البخيتي والوقوف ضد إجراءات رسمية تهدف إلى إعادة توزيع تلك اللقاحات بعد سحبها بقرار من هيئة مكافحة الفساد.